يهتم الباحثون في المجالات القانونية بمبادئ وقواعد قانونية كثيرة ، من أهمها ماكُتب ولا زال يحرر في مسألة : (توقيت الالتزام وأثره).
إن من المتقرر شرعاً أن المكلف أو الولي الراشد لا يُلزم بما قبل العلم والبيان ، والسند القرآني في هذا قول الله (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) ، فإذا تم البيان ُقامت الحجةُ ولزم الأمرُ المكلف .
ثم إن هذا الأمر متوائم مع قبول العقول السليمة التي تأبى المؤاخذة قبل العلم،والقوانين أسهبت في هذا ، وكتب العلماء صفحات في تكييف الأثر الرجعي للقاعدة أو الأمر القانونييْن .
وبعد هذه المقدمةيتبادر إلى الذهن بعض القرارات التي يصدرها بعض المسؤولين في نطاق أعمالهم ثم تُتدارك بالإلغاء بحكم قضائي ، أو بتراجع من ذات الجهة لسبب من الأسباب ، ولا شك أن من أهمها : التوقيت...
ينصبُ جل التركيز على جلب الكفاءات العلمية واستقطاب آرائهم؛للخلوص إلى رأي  أو قرار نافع ، لكن مراعاة التوقيت لا تقل أهمية عن جودة الفكرة أو القرار ، ولا ريب أن مراعاة التوقيت ليست بالأمر الهين الذي يستطيعه أي أحد ويجب أن تخضع لمعايير صادقة وحقيقية وواقعية ، فتوفر معلومات مسبقة عن حال المستفيدين من هذا القرار وجاهزيتهم ومناسبة تطبيقه عيلهم ؛ للوصول إلى الغاية النافعة ، كل ما سبق يعطي دافعاً للإقدام على اتخاذ القرار ، ووجود مختصين في (قياس التوقيت ) غير المختصين في الجانب العلمي يعطي ارتياحاً أكبر بأن الهدف سيحقق المقصود منه بأبلغ فائدة ، ومما يضاف أن التوقيت غير الملائم قد يحمّل الجهة دفع تعويضات كان بإمكانها تفاديها بحسن التوقيت ، فالقرار القانوني هو المبني على تحقيق المصلحة والمنفذ في الوقت الملائم .