قدمتُ بين يدكم المقال السابق كتوطئة لهذا الموضوع المهم ، وفي هذا المقال سأسلط الضوء على الجرائم الأصلية ، فقد اتضح لنا جميعاً أن جريمة غسل الأموال هي جريمة متولدة عن جريمة أصلية وقعت ونتجت عنها أموال قذرة Dirty Money ، وأذكّر بالمادة الرابعة من نظام مكافحة غسل الأموال ونصها:" تعد جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية ..."فلكل جريمة اعتبار مستقل .
تصنيف الجرائم الأصلية مرّ بمراحل متدرجة ومختلفة ، بدءاً بجهود محدودة من بعض الدول كان تركيزها منصباً على جرائم المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية ، فعلى سبيل المثال لوحظ من رجال إنفاذ القانون في أمريكا وأوروبا تزايد المتحصلات المالية من التجارة في المخدرات خلال الثمانينيات ، وعند صدور تقرير الأمم المتحدة عام (1994م) وجد أن الرقم المقدر لعمليات الغسل هذه هو ( 500 مليار دولار ) !! .
هذه الأرقام المخيفة أربكت الناصحين لاقتصادات دولهم ، فتصدر الموضوع اهتمام المنظمات الدولية ، وعُقدت من أجله المؤتمرات رفيعة التمثيل ، وأُسست لمكافحته الهيئات ، والتي من أشهرها (مجموعة العمل المالي FATF ) والتي قررت بالإجماع في شهر يونيو من عام 2015م منح المملكة العربية السعودية (مقعد مراقب) تمهيداً لحصولها على العضوية الكاملة ، تبع ذلك قرار مجلس الوزراء السعودي بالموافقة على البدء بإجراءات الانضمام إلى FATF التي قدمت الدعوة الرسمية لحكومة المملكة بذلك .
لقد انتهجت كثير من الدول (حسب اطلاعي) منهجين عند تحديد الجرائم الأصلية وتعدادها ، فمنهج : لم يحصرها ويعددّها ، بل أعطاها الوصف العام وهو (الجريمة المدرّة للمال ) ، والمنهج الثاني : حصر الجرائم الأصلية وعددها بشكل دقيق ، وعند استعراض نظام مكافحة غسل الأموال السعودي نجده في الفقرة التاسعة من المادة الأولى عرف الجريمة الأصلية بـ:"أي نشاط يشكّل جريمة معاقب عليها وفق الشرع أو النظام".
وهنا أعرض لكم ما ورد في لائحة النظام (2/2) من تعداد للأنشطة الإجرامية أو المصادر غير المشروعة التي يعد الاشتغال بالأموال الناتجة منها عمليات غسل للأموال :
1 ـ الجرائم المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 م .
2 ـ الجرائم الواردة في(اتفاقية باليرمو)المتعلقة بالجرائم المنظمة عبر الوطنية2000م .
3ـ الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لقمع تمويل الإرهاب 1999 م .
4 ـ تهريب المسكرات أو تصنيعها أو المتاجرة بها أو ترويجها .
5ـ جرائم تزييف النقود .
6 ـ جرائم التزوير .
7 ـ جرائم الرشوة .
8 ـ تهريب الأسلحة والذخائر وتصنيعها والمتاجرة بها .
9 ـ القوادة أو إعداد أماكن الدعارة والاستغلال الجنسي (بما في ذلك الاستغلال الجنسي للأطفال) .
10 ـ الجرائم المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر.
11 ـ القرصنة.
12 ـ الابتزاز.
13 ـ الاختطاف وأخذ الرهائن.
14 ـ القتل وإحداث الجروح البدنية.
15 ـ جرائم البيئة.
16 ـ السلب أو السطو المسلح.
17 ـ السرقات و المتاجرة بالسلع المسروقة.
18 ـ النصب والاحتيال.
19ـ الاختلاس من الأموال العامة والخاصة.
20 ـ مزاولة الأعمال المصرفية بطريقة غير نظامية.
21 ـ ممارسة الوساطة في أعمال الأوراق المالية دون ترخيص.
22 ـ ممارسة أعمال التأمين بدون ترخيص.
23ـ جرائم متعلقة بالأنشطة التجارية (كالغش بالأصناف والأوزان والأسعار وتقليد السلع ، والتستر التجاري ،...).
24 ـ التهريب الجمركي.
25 ـ جرائم التهرب الضريبي .
* وأختم المقال بالإشارة إلى أن المنظم السعودي عند تصنيفه للجرائم لم ينغلق على نفسه ، بل راعى الاتفاقيات الدولية ، وتنبه لجهود الدول ذات الأنظمة المالية المتينة ، صحب هذا تطورٌ تشريعي خاص توجه على الإجراءات (المصرفية – الرقابية –القضائية) مما حدا بالمنظمات والهيئات الدولية المتخصصة لاحترام أنظمة المملكة ، مصداق ذلك العرض المقدم من FATF لحكومة المملكة للانضمام لها بعضوية كاملة .
