تكلمت في سلسلة مقالات سابقة عن جريمة (غسل الأموال) ، وأكدتُ فيها على أهمية استمرار التوعية بخطرها؛ فهي جريمة تتجدد وتأتي في ألبسة مختلفة ، ولقد حثني على الكتابة مجدداً صدور قرار مجلس الوزراء رقم 42 وتاريخ 15-1-1440هـ ، بالموافقة على ( الأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ) مع خطة عملية لتحقيق تلك الأهداف .
هذا الاهتمام والتطوير المستمر للتشريعات والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال يعكس المتانة والإحكام في النظام السعودي -خصوصاً المالي والأمني منه- ، وربما خَفِيَ على البعض أن المملكة العربية السعودية خضعت لعلميات تقييم متبادل مع مجموعة ( الفاتف ) و (المينا فاتف) ، فتبوأت صدارة الدول العربية ، وزاحمت لتكون من بين المراكز العشر الأولى في مجموعة دول العشرين بتحقيقيها أعلى درجات الامتثال في تطبيق المعايير الدولية ، وهو مؤشر يدعو للاعتزاز ، ينعكس أثره الإيجابي على جاذبية الاقتصاد السعودي .
تأتي هذه الأهداف نتاج جهد مشرّف من : (فريق عمل التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال) و (فريق التقييم الوطني لمخاطر تمويل الإرهاب) ، اعتمد فيها الفريقان منهجية صندوق النقد الدولي التي تقوم على ثلاث مكونات:
1- التهديدات .
2- نقاط الضعف .
3- التبعات .
ومن المهم الإشارة إلى أن الدول المتقدمة في مجال مكافحة غسل الأموال ، تلتزم بالمعايير الدولية، وتُعمل أعلى مستويات التعاون في هذا المجال ، لكنها لا تبقى جامدة عندما تشرع في التطبيق، لهذا سنّت المملكة العربية السعودية إجراءات وتدابير خاصة ،أوصلتها إلى هذا المستوى الرفيع والمتقدم عالمياً ؛ إذ الدول تختلف بيئاتها وظروفها ، وهذا ما يميّز الدولة التي تحرص على المواكبة والمواءمة .
لقد سبق الموافقة على هذه الأهداف صُدور نظام جديد لمكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية في عام 1439هـ ، الذي روعيت فيه متطلبات مجموعة العمل المالي ( الفاتف ) المحدثة ، وهذا يدعو المخاطبين بالنظام لمتابعة المستجدات ، فهذه الجريمة من طبيعتها التغيرّ والتنوع ، ولوحظ التحوط لطبيعتها عند صياغة هذه الأهداف المهمة ، والتي جاءت بعد عمل دؤوب من لجانٍ مختصة ، وفيما يلي نصها :
- الأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب :
- تعزيز التعاون والتنسيق المحلي والدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
- تعزيز القدرة على كشف الجريمة والتحليل والتحقيق والمقاضاة والحجز التحفظي والمصادرة في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ضمان وجود فهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الجهات الخاضعة للإشراف .
- تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
- رفع مستوى الوعي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
- التقليل من الاعتماد على النقد والحد من الحوالات المالية عبر الأنظمة المالية غير الرسمية .
- تعزيز معرفة المستفيد الحقيقي .
- تعزيز الأنظمة التقنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
وأختم هذا المقال بتنبيه مهم ، أن لهذه الأهداف خطة عمل دقيقة ، تضمنت جملة من المهام ، كما نُص فيها على الجهات ذات العلاقة ، والمعنية بالمتابعة مع اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، ولذا فإنه من المهم الاطلاع على كامل قرار مجلس الوزراء المشار إليه ؛ لإدراك جميع الأهداف والاستراتيجيات ؛ لتتكامل الجهود في تحقيقها.
